تحول در ساختار دسترسی به فضای مجازی در کشور، از یک مدل سانسور سنتی و مبتنی بر مسدودسازی محتوایی به یک پارادایم نوین تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «دسترسی هویتمحور»، نشاندهنده گسستی بنیادین در تعریف حقوق شهروندی و مناسبات اقتصادی است.
برخی از مدافعان انسداد اینترنت، خود از «سیمکارتهای سفید» یا اینترنتهای بدون محدودیت بین الملل (اصطلاحاً پرو) استفاده میکنند. این تضاد رفتاری، مصداق بارز «یک بام و دو هوا» است.
نزدیک به ۶۰ روز از قطعی گسترده اینترنت گذشته و در همین مدت، چیزی آرام و بیسروصدا در حال شکلگرفتن است: تبدیل اینترنت از یک حق عمومی و شهروندی به یک امتیاز تخصیصیافتنی. امتیازی که پیشتر با نامهایی مانند «اینترنت سفید» یا «ویژه» شناخته میشد، حالا با عنوان تازه «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا همان «اینترنت طبقاتی» در حال توزیع است.
طی مدتی که گوگل فیلتر بود نکتهای بسیار مورد توجه قرار گرفته است و آن هم میزان وابستگی شدید کاربران به آن است. تا جایی که این وابستگی پهلو به «بیسوادی» زده است.
در حالی که جهان با سرعت نور به سمت «خودآگاهی» ماشینها میتازد، ما در میان قیچی تحریمهای خارجی و بولدوزر فیلترینگ داخلی، به دنبال بقا در عصر دیجیتال هستیم.
در حالی که انتظار میرفت پلتفرمهای سلامت دیجیتال در دوران بحران و محدودیتهای فیزیکی، گرهگشای نیازهای درمانی مردم باشند، تداوم اختلالات اینترنتی و نبود زیرساختهای پایدار، این حوزه را با بحرانی بیسابقه روبرو کرده است.
تجاریسازی دسترسی آزاد به اینترنت تحت عنوان سرویسهای «اینترنت پرو»، واکنشهای بسیار تند و متنوعی را در میان کاربران برانگیخته است؛ از تحلیلهای انتقادی درباره نقض قانون اساسی و تبعیض دیجیتال تا درخواست برای پاسخگویی در قبال هزینههای گزاف و کیفیت پایین اینترنت عمومی.