مونیکا لانگ، رئیس شرکت ریپل، اعلام کرد که استیبل کوینها طی دو سال آینده از مرحله آزمایشی خارج شده و به لایهای پایه در زیرساخت پرداختهای جهانی تبدیل خواهند شد.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
- استیبل کوینها در دل شبکه پرداختهای سنتی
- تمرکز بعدی روی پرداختهای B2B و تسویه بینالمللی
- نقش قوانین و تحول ساختاری در بازار کریپتو
- نگهداری، ادغام و انتقال مالکیت زیرساختی
- پیامدها برای کاربران، کسبوکارها و بانکها
- نتیجهگیری
استیبل کوینها در دل شبکه پرداختهای سنتی
به نقل از Cryptonews، لانگ میگوید شواهدی از سوی بازیگران بزرگ پرداختی مثل ویزا و استرایپ نشان میدهد که تسویه با استیبل کوینها (از جمله USDC) به تدریج در جریانهای پرداخت شرکتی و تجاری ادغام میشود و دیگر بهصورت سیستمهای جداگانه عمل نخواهند کرد. او این تحولات را نقطه عطفی میداند که نشان میدهد راهکارهای مبتنی بر بلاکچین درون ریلهای مالی سنتی «سخت متصل» میشوند.
تمرکز بعدی روی پرداختهای B2B و تسویه بینالمللی
لانگ پیشبینی کرده است که پرداختهای بین کسبوکارها (B2B) محور موج بعدی پذیرش استیبل کوینها خواهند بود. به گفته او، در حالی که رشد اولیه استیبل کوینها عمدتاً در حوزه خردهفروشی و حوالهها مشاهده شد، اکنون حجم عمده جریانهای استیبل کوین به تراکنشهای شرکتی تعلق دارد و شرکتها برای بهینهسازی گردش نقدینگی و کاهش زمان تسویه به این راهکارها گرایش یافتهاند.
لانگ به تأثیر بالقوه استیبل کوینها بر ترازنامه شرکتها نیز اشاره کرده و تخمین زده در اروپا حدود 1.3 تریلیون یورو در سرمایه در گردش بین حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودیها «قفل» شده است. او معتقد است که تسویه آنی و بهبود مدیریت جریان نقدی با استفاده از استیبل کوینها میتواند بخش قابل توجهی از این سرمایه را آزاد کند.
نقش قوانین و تحول ساختاری در بازار کریپتو
رئیس ریپل تغییرات ساختاری در بازار کریپتو را نیز برجسته کرد و پیشبینی کرد که این بخش از یک کلاس دارایی سفتهبازانه به لایه عملیاتی مالی مدرن تبدیل خواهد شد. او اظهار داشت که شفافیت و چارچوبهای قانونی مانند قانون بازارها در داراییهای کریپتو (MiCA) در اتحادیه اروپا، زیربنای مطلوبی برای ظهور یک بازار استیبل کوین سازگار با مقررات فراهم کرده است.
مونیکا لانگ انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ ترازنامه مؤسسات نهادی بیش از یک تریلیون دلار دارایی توکنیزه و دیجیتال در بر بگیرد و تا سال ۲۰۲۷ بانکها و مؤسسات مالی در مناطق دارای مقررات، استیبل کوینهای تنظیمشده خود را منتشر و نگهداری کنند.
نگهداری، ادغام و انتقال مالکیت زیرساختی
با افزایش علاقه نهادی، لانگ افزایش روند ادغام در بخش زیرساخت کریپتو، بهویژه در خدمات نگهداری دارایی (custody)، را پیشبینی کرد. او گفت که تجاریسازی نگهداری دارایی احتمالاً موجی از ادغام و تملک را بهدنبال خواهد داشت، زیرا بانکها و ارائهدهندگان سنتی بهدنبال تسریع برنامههای بلاکچینی خود هستند. بنا بر پیشبینی او، بیش از نیمی از ۵۰ بانک برتر جهان در سال ۲۰۲۶ حداقل یک رابطه رسمی نگهداری دارایی دیجیتال را برقرار خواهند کرد.
لانگ همچنین خاطرنشان کرد که ادغام و تملکها فراتر از حوزه کریپتو خواهد رفت تا قابلیت استفاده و مقیاسپذیری برای جذب کاربران نهادی و خرد افزایش یابد. به گفته او، «برای جذب میلیارد بعدی کاربران، بهخصوص مؤسسات، تجربه کاربری کریپتو باید بهطرز اساسی سادهتر شود و از حباب تخصصی خارج شود.»
پیامدها برای کاربران، کسبوکارها و بانکها
اگر پیشبینی لانگ محقق شود، کاربران و کسبوکارها میتوانند منتظر کاهش زمان و هزینه تسویه، دسترسی سریعتر به نقدینگی و بهبود مدیریت جریانهای مالی باشند. برای بانکها نیز این تغییر به معنی ورود به حوزه صدور، نگهداری و تسویه داراییهای دیجیتال تحت نظارت خواهد بود که نیازمند سرمایهگذاری در زیرساخت، انطباق با مقررات و همکاری با بازیگران فنی است.
از منظر ریسک، انتقال گسترده به استیبل کوینها نیازمند چارچوبهای نظارتی قوی، استانداردهای فنی و سازوکارهای شفاف برای تضمین ثبات ذخایر و قابلیت تبدیل این توکنها است. لانگ خود به نقش قوانین نظارتی در فراهم کردن امنیت حقوقی و اعتماد بازار اشاره کرده است.
نتیجهگیری
اظهارات مونیکا لانگ نمایانگر دیدگاهی خوشبینانه نسبت به مسیر تکامل استیبل کوینها است؛ دیدگاهی که ترکیب پذیرش نهادی، سازوکارهای نظارتی و سرمایهگذاری در زیرساخت را عامل گذار از فاز آزمایشی به فاز تولید کامل میداند. به نقل از Cryptonews، حالا توجه بازار معطوف به اقدامهای عملی بازیگران بزرگ پرداختی و واکنش نهادهای نظارتی است تا مشخص شود آیا این پیشبینی در بازه زمانی اعلامشده تحقق مییابد یا خیر.








